عطى القضاء المصرى أمس قبلة الحياة للرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بعد 6 سنوات من المطاردات القضائيه التى بدأت منذ تنحيه عن الحكم عقب ثورة 25 يناير وذلك بعدما قضت محكمة النقض العليا ببرائته من قضية قتل المتظاهرين فى موقعه الجمل ليحقق انتصاراً قضائياً انتظره طويلاً والسؤال الذى يطرح نفسه حالياً هل يحق للرئيس الأسبق الحصول على تعويض مقابل الفترة التى قضاها محبوساً احتياطياً على ذمة التحقيقات فى هذه القضية.
فى البداية يقول المحامى والخبير القانونى إنه لا يوجد تعويضات فى الحبس الإحتياطى حتى ولو كان الحكم الصادر أول درجة أدان المتهم فقانون الإجراءات الجنائية لم يعط تعويضات على الحكم القائم على أسانيد غير قانونية ذلك حتى الآن نظراً لان مجلس النواب لم يرفق قانون الإجراءات الجنائية ليتماشى مع الدستور الحالى ويتفق معه.
وتابع المحامى فى تصريحاته إذا حدث فى المستقبل أن تم ارفاق قانون الاجراءات الجنائية مع الدستور الحالى لينص على تعويض المتهمين عن فترة حبسهم احتياطيا على ذمة قضايا تم تبرأتهم منها لن يحق للرئيس الأسبق مبارك أيضاً الحصول على تعويض نظراً لان القواعد القانونية تسرى بأثر فورى مباشر.
